از مخالفت دولت با افزایش حقوق‌ها تا بودجه صعودیِ صداوسیما
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۴۷۳۵
آفتاب‌‌نیوز :
وقتی دولت ادعا می‌کند نمی‌تواند و ندارد که حقوق مزدبگیران را ۲۰ درصد ناچیز زیاد کند، چرا باید بودجه نهاد‌هایی مثل صداوسیما هر سال ۴۳ درصد زیاد شود؟
خبر ساده است: دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مزدبگیران مخالفت کرده و معتقد است تغییر ۱۸ درصد افزایش حقوق به ۲۰ درصد از سوی نمایندگان مجلس موجب کسری بودجه می‌شود و پذیرفتنی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اول بهمن ماه، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، درباره افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای و اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد، گفت: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است، اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم.
اما ظاهراً نمودی از تلاش برای تحقق این خواست در واقعیت دیده نمی‌شود؛ سهم مزدبگیران از لایحه بودجه ۱۴۰۳، لایحه‌ای که از اول بهمن، بررسی فوری آن در سه شیفت در مجلس آغاز شده، چیزی شبیه به صفر است؛ دولت حاضر نیست در شرایطی که تورم بیش از ۵۰ درصد است، حقوق مزدبگیران زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد زیاد کند و معتقد است دو درصد افزایشِ بیشتر موجب کسری بودجه می‌شود و لابد به زودی با همین ارقام و اعداد به پای میز مذاکرات مزدی شورایعالی کار هم خواهد آمد.
اعتباری برای کارگران در کار نیست!
در عین حال، سازمان برنامه و بودجه با انتشار اطلاعیه‌ای، با اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانیِ رد دیون دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه مخالفت کرده است و این اعتبار را که یک‌چهارم بدهی واقعی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیست، موجب بروز کسری بودجه دانسته است. ما در بودجه ۱۴۰۳ مانند تمام لوایح بودجه سنواتی سال‌های اخیر، نشانی از تامین اعتبارِ وظایف حاکمیتی دولت در قبال کارگران و مزدبگیران نمی‌بینیم؛ اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن کارگری را وظیفه‌ی دولت دانسته و اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری همه شهروندان از بیمه، بازنشستگی و مستمری را وظیفه‌ی حاکمیتی دولت دانسته، اما برای هیچیک از این تعهدات، هیچ زمان بودجه‌ی مشخص منظور نشده است.
اعتباری برای عمل به تعهدات دولت در قبال کارگران در کار نیست، نه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نه در برنامه هفتم توسعه؛ یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با بیان اینکه «حاضر نیستند بدهی جاری و تاریخی خود را به تامین اجتماعی بپردازند»، از سرکوب مزدی و عدم تخصیص اعتبار برای دهک‌های فرودست کشور انتقاد کرد.
این فعال کارگری گفت: حاضر نیستند ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازند تا یک متناسب‌سازیِ حداقلی امکان اجرا داشته باشد؛ حاضر نیستند ریالی برای تامین مسکن کارگری در نظر بگیرند آنهم در شرایطی که بالغ بر ۶۰ درصد کارگران بازنشسته بعد از سی سال کارِ سخت، خانه‌بدوش و مستاجر هستند؛ با این حال، بودجه نهاد‌های خاص و صداوسیما را الی‌ماشالله زیاد می‌کنند و جالب است که «این افزایش» به هیچ وجه موجب کسری بودجه نمی‌شود و ناترازی‌ها را تشدید نمی‌کند!
افزایش ۴۳ درصدی بودجه‌ی سالانه‌ی صداوسیما
«برای نهاد‌هایی مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر گرفته‌اند»؛ این خبری‌ست که در میانه‌ی پاییز رسانه‌ای شد؛ ۲۸ آبان ماه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه مکلف به افزایش ۴۳ درصدی سهم دولت در تامین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیما شد و این افزایش در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ به عنوان پایه افزایش سنواتی خواهد بود. در آن روز، نمایندگان مجلس با تبصره ۲ بند (الف) ماده ۷۷ برنامه هفتم توسعه بدین شرح موافقت کردند: «به منظور تحقق تکالیف و شاخص‌های تعیین شده در این قانون برای سازمان صدا و سیما، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، نسبت به افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش سنواتی قرار دهد».
به این ترتیب، از سال آینده بودجه‌ی صداوسیما هر سال ۴۳ درصد زیاد می‌شود، چه دولت پول داشته باشد چه نداشته باشد، چه نفت فروش برود و چه نرود و چه قاطبه‌ی مردم بتوانند نان سفره‌ها و سقف بالای سر را تامین کنند و چه نتوانند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سهم سازمان صداوسیما اصلاً کم نیست؛ ۲۵ دی ماه، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: «طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، اعتبارات قوه قضاییه در بودجه سال آینده ۹۸ همت و بودجه سازمان صدا و سیما ۲۶ همت خواهد بود».
فرجی با انتقاد از شیوه‌ی تقسیم بودجه از خزانه بیت‌المال گفت: چرا باید بودجه صداوسیما تا این اندازه افزایش یابد، ولی از یک بازنشسته‌ی کم‌درآمد، افزایش ناچیز ۲۰ درصدیِ حقوق را دریغ کنند!
بذل و بخشش از خزانه بیت‌المال
صداوسیما و برخی نهاد‌های خاص، هرطور که بخواهند بودجه‌های دولتی را به مصرف می‌رسانند و نظارتی هم در کار نیست؛ در روزهای اخیر، اخبار هدیه‌های چند صد میلیون تومانیِ شبکه‌های مختلف صداوسیما به برخی میهمانان سرشناس داغ شد، اخبار فوتبالیست‌هایی که برای حضور در یک برنامه تلویزیون، چند صد میلیون تومان گرفتند. این اخبار عجیب و جدید نیست؛ همیشه دستمزد‌های نجومی مجریان خاص یا حق‌الزحمه‌ی دقیقه‌ای برخی میهمانان صداوسیما خبرساز بوده است.
وقتی دولت ادعا می‌کند نمی‌تواند و ندارد که حقوق مزدبگیران را ۲۰ درصد ناچیز زیاد کند، چرا باید بودجه نهاد‌هایی مثل صداوسیما هر سال ۴۳ درصد زیاد شود؟ این موضوع منتقدانی نیز در خود مجلس دارد؛ معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در این رابطه گفته است: «برای نهاد‌های خاص مانند صداوسیما افزایش بودجه ۴۳ درصدی در برنامه هفتم در نظر می‌گیریم! که این موضوع پایه افزایش‌های آتی در سال‌های آتی خواهد بود؛ موارد بودجه‌ای ما با هم همخوانی ندارد. درست نیست که معلم خرید خدمات ۶ ماه حقوق نگرفته، اما به نهاد‌هایی که شفافیت مالی آنچنانی ندارند، اعتبار دهیم. این دوگانگی نگران‌کننده‌تر از بودجه انقباضی است...».
با این حال، گویا این صدا‌ها به هیچ‌کجا نمی‌رسد؛ اعتبار مسکن کارگری، صفر مطلق، اعتبار پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر در حد صفر و اعتبار رد دیون دولت به تامین اجتماعی در معرض تزلزل و در هاله‌ای از ابهام است؛ با این حال، بودجه صداوسیما و نهاد‌های خاص، هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: افزایش حقوق صداوسیما تامین اجتماعی حقوق مزدبگیران نهاد های خاص سازمان صدا لایحه بودجه برنامه هفتم بودجه ۱۴۰۳ کسری بودجه درصد زیاد حاضر نیست نهاد هایی ۴۳ درصدی ۴۳ درصد ۲۰ درصد ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۴۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»